يبدو أننا نعيش واحدة من أكثر عمليات إعادة الاعتبار والتعافي إثارة للدهشة في تاريخ هوليوود، ففي عام 2018، ووسط مستنقع معاركه القضائية ضد زوجته السابقة آمبر هيرد والاتهامات التي طالته بارتكاب سلوكيات سيئة، تخلت شركة ديزني فعلياً عن جوني ديب. باتت صورته العامة عبئاً ثقيلاً ومصدراً للمتاعب، كما عانى الجزء الأخير من سلسلة قراصنة الكاريبي على شباك التذاكر، لتعلن الشركة أنها بصدد تطوير جزء جديد يعيد إطلاق السلسلة من دونه بهدف تنصيب مارغو روبي نجمة رئيسية جديدة تتمتع بسجل ناصع وصورة مثالية. كان التقدم في ذلك المشروع بطيئاً، في وقت كانت فيه موازين القوى تتبدل بالكامل؛ إذ أعاد المنتج جيري بروكهايمر حساباته الآن. ويبدو جوني ديب اليوم على بعد خطوات معدودة من استعادة عرشه، فهو يخوض مفاوضات للعودة إلى تجسيد شخصية الكابتن جاك سبارو في الجزء السادس من سلسلة قراصنة الكاريبي. وصرح مصدر من أحد الاستوديوهات لمجلة ذا هوليوود ريبورترعام 2020 بأن ديب أصبح شديد السميّة والخطورة لدرجة يستحيل العمل معه، لكن يبدو هذا الحكم الآن متجاوزاً وفاقداً لصلاحيته. كان قرار ديزني باستبعاده بمثابة نقطة الانطلاق لمرحلة نبذ ديب وعزله، وتزامن ذلك مع تداعيات طلاق بين نجمين بلغا أقصى درجات السمية والعنف الجسدي. كما تخلت عنه شركة وارنر براذرز أيضاً في عام 2020، حين طلبت منه الاستقالة من أداء دور الشرير غريندلوالد في سلسلة أفلام Fantastic Beasts، واستبدلته بالممثل الدانماركي مادس ميكلسين، وهو قرار اتُّخذ بعد يومين فقط من خسارة ديب دعوى التشهير التي رفعها ضد صحيفة ذا صن التي وصفته فيها بأنه ضارب زوجته. ثم توالت الأحداث: مقال رأي كتبته طليقته هيرد في صحيفة واشنطن بوست مستوحى من حركة #MeToo، ودعوى تشهير رفعها ديب ضدها مطالباً بـ50 مليون دولار، ودعوى مضادة من هيرد تطالب فيها بـ100 مليون دولار إلى جانب التعويضات، والطعون، والتسويات بين الطرفين، وصولاً إلى دفع هيرد في نهاية المطاف مبلغ مليون دولار لديب، تبرع به لصالح الأعمال الخيرية. التقط ديب أنفاسه مجدداً؛ حيث شارك في أدوار بارزة نسبياً في عدد قليل من الأفلام المستقلة التي لم يرها أحد، كما أخرج أحدها أيضاً (فيلم سيرة ذاتية عن الفنان موديلياني عام 2024 بعنوان Modì). أما دار ديور، التي تعاقدت مع ديب عام 2015 ليكون الوجه الإعلاني لخط عطورها «سوفاج» (Sauvage)، وهو اسم غير موفق في دلالته بالنظر لما مر به، فقد حافظت على ثقتها به طوال فصول المحنة، وأعادت التفاوض على عقده عام 2023 لمدة 3 سنوات بقيمة تجاوزت 20 مليون دولار في أضخم صفقة لعطور رجالية في التاريخ. وقد نجح هذا العقد بالكاد في إبعاد شبح الإفلاس عنه، ومع ذلك تظل ثروة ديب الصافية بعيدة كل البعد عن ذروتها التاريخية قبل أكثر من عقد من الزمان، والتي وصلت إلى رقم هائل بلغ 900 مليون دولار بحسب بعض المصادر، أو 650 مليون دولار على الأقل وفق أكثر التقديرات تحفظاً. ففي عام 2012، تصدر ديب قائمة الممثلين الأعلى أجراً في العالم، حيث كان يتقاضى غالباً ما بين 75 و85 مليون دولار سنوياً. وفي الوقت ذاته، كان إنفاقه الشخصي يتسم ببذخ مفرط. كان ينفق على صيانة وإدارة 14 منزلاً، بما في ذلك قرية ريفية بأكملها في منطقة بروفنس الفرنسية، وجزيرة خاصة في جزر البهاما، إضافة إلى أسطول يضم 42 سيارة ودراجة نارية وقارباً، إلى جانب يخت فاخر بقيمة 14.3 مليون دولار، ناهيك عن مجموعته الضخمة من اللوحات الفنية والغيتارات الكلاسيكية النادرة، وهي أمور تراكمت تكلفتها سريعاً. ولم يقتصر الأمر على الأتعاب القانونية وحدها؛ إذ أدى انقطاع أجور الأفلام الضخمة (Blockbusters) خلال العقد الأخير إلى انكماش مدخراته بشكل حاد. وأصبح عليه الآن الاكتفاء بنحو 150 مليون دولار لتغطية نفقاته، اضطر إلى بيع 5 شقق علوية فاخرة (Penthouses) في لوس أنجلوس ومزرعة خيول يمتلكها في كنتاكي، بينما بيع اليخت منذ زمن طويل، وساعده بيع لوحاته الفنية الخاصة مقابل 3.6 ملايين دولار في تحسين موقفه المالي. ومنذ أن أغلق ملف آمبر هيرد وغادر أروقة المحاكم، لم يفعل ديب شيئاً يُذكر سوى ترتيب حساباته المالية. لكننا نشهد الآن انطلاق مرحلة الخلاص والتكفير عن الذنب لديب؛ إذ من المقرر أن يُطرح له فيلمان رئيسيان خلال الأشهر الثمانية المقبلة؛ الأول هو فيلم Ebenezer، وهو معالجة مظلمة لقصة A Christmas Carol، تطرحه شركة باراماونت في نوفمبر. وفي المقطع الدعائي للفيلم الذي أخرجه تاي ويست نسمع ديب بصوت أجش ومكياج يُبرز ترهل وجنتيه وهو يجسد شخصية سكروج قائلاً: من الرائع أن أعود! وهي ليست عبارة مذكورة في رواية ديكنز، بل جملة فُصلت خصيصاً لتخدم غرض إعادة الاعتبار لديب. هل يعني مجرد وجود فيلم Ebenezer أن صناعة السينما تشعر الآن بالارتياح التام تجاه ديب مجدداً؟ ليس صحيحاً، فوفقاً لمدير اختيار الممثلين غلين غونت: أرى الأمر كقرار من الصناعة بأن بريقه ونجوميته لا يزالان يتمتعان بقيمة تجارية. وبدلاً من أن ينأوا بأنفسهم عن الجوانب المعقدة في شخصيته العامة، فإنهم في الواقع يميلون إلى استثمار ما يجعله مميزاً. ويضيف مدير آخر لاختيار الممثلين: إنه بمثابة منجم ذهب وبقرة حلوب لهوليوود، وهوليوود ماكينة تجارية في النهاية، فهم لا يكترثون حقاً لما فعلته أو بمن ألحقت الضرر، طالما أنك تدر عليهم الأرباح، كما أن النفور العام من طليقته جعل عودته أسهل. يصب في مصلحته أيضاً أن ذائقته الفنية والجمالية لطالما مالت نحو الحكايات المظلمة لتيم بيرتون (Sleepy Hollow وSweeney Todd)، وأفلام الإثارة القاتمة والعنيفة (From Hell وBlack Mass). لا شك أن الأنظار كلها ستتجه نحو أداء فيلم Ebenezer في شباك التذاكر؛ إذ ستكون المراجعات النقدية بمثابة وليمة شرسة للهجوم والتدقيق، وقد ينجح ديب في كسب ود النقاد أو يفشل، لكن شباك التذاكر والأرقام هما اللذان سيحسمان الأمر في النهاية. وفي فيلم ديب المرتقب الآخر، وهو فيلم الإثارة والتشويق Day Drinker للمخرج مارك ويب، ستشاركه البطولة بينيلوبي كروز. وكان هذا الخيار سهلاً وطبيعياً، فهما صديقان قديمان وشريكان في البطولة منذ أيام فيلم Blow عام 2001 مروراً بالجزء الرابع من قراصنة الكاريبي، وفيلم Murder on the Orient Express لكينيث برانا. يجعل كل هذا المعادلة الحسابية بالنسبة لشركة ديزني غير مريحة، ومحفوفة بالقلق، على الأقل إلى أن ترفع إيرادات شباك التذاكر لفيلم Ebenezer هذا العبء عن كاهلها. وربما يكون الموقف أكثر حرجاً وإرباكاً لمارغو روبي، فالمفترض أنها لا تزال الخيار المطلوب لأداء دور البطولة في الجزء القادم من قراصنة الكاريبي، على أن يعود ديب في مساحة دور مساند من نوع ما. توقع إذن أن يعود الكابتن جاك، لا مفر من حدوث ذلك، فهذه هي الطريقة التي تعيد بها الصناعة غسل وتلميع عودة نجومها هذه الأيام ليس عبر تبييض الماضي وتجميله، بل عبر استثماره والاتكاء عليه.

من المنفى إلى شباك التذاكر.. جوني ديب وحسابات الخلاص في هوليوود

وقّع النجمان السينمائيان، براد بيت وأنجلينا جولي، اتفاق طلاقهما، أول من أمس، على ما أفادت مجلة «بيبول»، في تطوّر يشكل نقطة تحوّل في مسلسل قضائي مستمر منذ ثماني سنوات. وأكد محامي أنجلينا جولي، جيمس سايمن، هذه الأنباء لوسائل الإعلام الأمريكية، موضحاً أن الممثلة تسعى إلى «إيجاد السلام».وقال: «إنّ الاتفاق يندرج ضمن عملية طويلة ومستمرة انطلقت قبل ثماني سنوات»، مضيفاً «بصراحة، أنجلينا مرهقة لكنها مرتاحة لأن هذه المرحلة انتهت».وفي سبتمبر 2016، تقدّمت أنجلينا جولي بطلب طلاق من الممثل براد بيت الذي تزوجته عام 2014. ودخلت إجراءات طلاقهما مُذّاك معركة قانونية طويلة.وخلال 2018، توصل الزوجان السابقان الملقبان بـ«برانجيلينا» إلى اتفاق بشأن حضانة أولادهما الستة.وكان بيت (61 عاماً) أقام أيضاً دعوى ضد جولي (49 عاماً) للطعن في بيعها أسهمها في حقل كرمة يملكانه في جنوب فرنسا. وأقام الزوجان عام 2011 شراكة مع عائلة بيران الفرنسية التي تعمل في زراعة الكرمة «ميرافال كوت دو بروفانس»، على اسم قصرهما في بلدة فال (قرب كورانس في مقاطعة فار بجنوب شرق فرنسا).واتهم بيت زوجته السابقة بأن لديها «نوايا إيذاء» حياله بإقدامها على بيع العقار لرجل الأعمال الروسي يوري شيفلر.بدورها، اتهمت جولي زوجها السابق بتعنيف اثنين من أولادهما خلال شجار بينه وبينها في طائرة خاصة عام 2016، بحسب ما ورد في وثائق قضائية قُدمت إلى القضاء الأمريكي.ويعود اللقاء بين الزوجين إلى عام 2004 خلال تصوير فيلم «مستر أند مسز سميث» الذي أديا فيه دور زوجين. وكان بيت لا يزال يومذاك متزوجاً الممثلة جنيفر أنيستون.

أخيراً.. براد بيت وأنجلينا جولي «مطلقان رسمياً»

كشف القاضي في المحكمة الشرعية السورية بدمشق يحيى الخجا عن أن حالات تسجيل المهور بالمصاغ الذهبي والليرات الذهبية كثرت مؤخراً، معتبراً أن ذلك أضمن لحق الزوجة مع مضي الزمن حتى لا يفقد ما سُجل في العقد الشرعي قيمته.
وقال الخجا، في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم الأحد، إن هناك نصاً صريحاً في القانون يقر بأنه لا حدّ لأقل المهر ولا أكثره، وبالتالي كشروط شرعية ليس هناك ما يمنع تسجيل أي مهر، لافتاً إلى أن المحكمة سجلت عقد زواج مؤخراً بمهر أربعة كيلو جرامات من الذهب، وآخر خمسة مليارات ليرة سورية.
وحول إمكانية تسجيل المهر بالعملة الصعبة داخل المحكمة الشرعية، أكد القاضي أنه لا مانع من ذلك ولا يخالف أحكام التعامل بغير الليرة السورية لأن المهر ليس تداولاً وتعاملاً إنما هبة من الزوج للزوجة.
كما أشار الخجا إلى أن القانون أتاح لطرفي الزواج إضافة شروط في العقد الشرعي مثل أن تشترط الزوجة ألا يمنعها الزوج من عملها (إن كانت تعمل)، أو عدم مغادرتها خارج القطر، أو أن تطلب بأن تكون لها العصمة في حل الزواج والطلاق، وهو الشرط الذي اعتبره القاضي من الشروط المعقدة.
وبيّن أنه في النظام القانوني لا شيء يجبر أحد الطرفين على القيام بفعل أي شيء لا يريده، وشروط الزواج في العقد ليست شديدة الأثر.
وأوضح الخجا أن معدل حالات الزواج والطلاق المسجلة لدى المحكمة الشرعية بدمشق في عام 2023 متقاربة مع العام الذي سبقه، وإن اختلفت طرق توثيقها داخل المحكمة تبعاً لكل حالة.
وبيّن أن المحكمة الشرعية بدمشق سجلت خلال عام 2023 أكثر من 15 ألف عقد زواج بطريقة الخاطب والمخطوبة، وأكثر من خمسة آلاف عقد زواج (عرفي) تم تسجيله سواء بتثبيت إداري أم عن طريق رفع دعوى، بمجموع كامل تجاوز الـ 21 ألف عقد، بينما سجلت أكثر من ثمانية آلاف حالة طلاق في العام نفسه.

منوعات

Varieties

عقد زواج بمهر 4 كيلو غرامات ذهب وآخر بـ 5 مليارات ليرة في سوريا

كشف القاضي في المحكمة الشرعية السورية بدمشق يحيى الخجا عن أن حالات تسجيل المهور بالمصاغ الذهبي والليرات الذهبية كثرت مؤخراً، معتبراً أن ذلك أضمن لحق الزوجة مع مضي الزمن حتى لا يفقد ما سُجل في العقد الشرعي قيمته.

سيصبح الأمير هاري، أول فرد رفيع المستوى بالأسرة المالكة البريطانية، يقدم أدلة أمام محكمة منذ 130 عاماً، عندما يدلي بشهادته بعد أيام في دعوى رفعها ضد مؤسسة صحفية يتهمها بسلوك غير قانوني.
وسيظهر هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز، على منصة الشهود بالمحكمة العليا في لندن، في إطار القضية التي رفعها وأكثر من مئة من المشاهير والشخصيات البارزة الأخرى، ضد «ميرور جروب نيوزبيبرز» وهي المؤسسة التي تصدر صحف «ديلي ميرور»، و«صنداي ميرور»، و«صنداي بيبول».
وستكون المرة الأولى التي يقدم فيها أحد كبار أفراد العائلة المالكة، أدلة منذ أن أدلى إدوارد السابع بشهادته حول قضية طلاق عام 1870، ثم بعد ذلك بعشرين عاماً في قضية تشهير تتعلق بلعبة ورق قبل أن يصبح ملكاً.
وتصدر الأمير هاري، وهو الخامس في ترتيب ولاية العرش، عناوين الصحف على مدى الأشهر الستة الماضية، بسبب خلافات قانونية مع الصحافة البريطانية، وإصدار مذكراته ومسلسل وثائقي على «نتفليكس» اتهم فيهما أفراداً بارزين من العائلة المالكة بالتواطؤ مع صحف ضده. ومن المرجح أن يجتذب ظهوره أمام المحكمة أنظار العالم.

الأمير هاري أول فرد بالأسرة المالكة البريطانية يدلي بشهادة في محكمة منذ 130 عاماً

sssss

أكدت تقارير إعلامية أن كيم كارداشيان وييه، مغني الراب المعروف سابقا باسم كانييه وست، توصلا إلى تسوية طلاق تتضمن حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة وتقسيم أصولهما العقارية.
وذكرت صحيفة نيويورك بوست أمس الثلاثاء أنه على الرغم من حضانتهما المشتركة للأطفال، وأعمارهم ثلاثة وأربعة وستة وتسعة أعوام، ستحصل كارداشيان على نفقة شهرية قيمتها 200 ألف دولار شهريا لرعاية الأطفال الذين سيمضون أغلب وقتهم معها.
وتزوج الثنائي المشهور في 2014 ورفعت كارداشيان دعوى طلاق العام الماضي بداعي بوجود خلافات لا يمكن حلها.
وأثار ييه الجدل في الأشهر الأخيرة بعدما أنهى علنا ارتباطات مع شركات كبيرة وبسبب ثورته على مشاهير آخرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وقُيد حساباه على تويتر وإنستغرام، وحذف التطبيقان بعض منشوراته التي ندد بها المستخدمون وقالوا إنها معادية للسامية.
وقوبل اجتماع في الأسبوع الماضي بين ييه ودونالد ترامب ونيك فوينتيس المؤمن بتفوق البيض انتقادات نادرة من الجمهوريين للرئيس الأسبق.
وذكرت عدة منافذ إعلامية أخرى تفاصيل تسوية الطلاق نقلا عن وثائق المحكمة العليا بمقاطعة لوس انجلوس. ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة الوثائق.
وقالت صحيفة نيويورك بوست، نقلا عن وثيقة مقدمة إلى المحكمة، إن الأبوين يجب أن يتفقا على المدرسة التي سيلتحق بها الأبناء وقرارات أخرى تشمل الحصول على العلاج أو الاستشارات أو الأنشطة الدينية.
وقالت الصحيفة نفسها إنه لن يُسمح للأطفال بالابتعاد أكثر من 100 كيلومتر عن منزل كارداشيان في مدينة هيدن هيلز بالقرب من لوس انجلوس قبل إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية أو بلوغ 19 عاما.
وأضافت الصحيفة أن كلا الأبوين سيتمتعان بحق رؤية الأبناء في أعياد ميلادهم والمناسبات الخاصة الأخرى.
وقالت نيويورك بوست أيضا إن ييه وافق على نقل ملكية أحد عقاراته في هيدن هيلز إلى كارداشيان، التي ستحتفظ أيضا بملكية عقارات في مدينتي ماليبو وريفرسايد بولاية كاليفورنيا ومدينة هاريسون في ولاية إيداهو.
وذكرت قناة سكاي نيوز التلفزيونية أن أيا من الطرفين لن يدفع للآخر نفقة زوجية، وسيسدد كل منهما ديونه على حدة.
 وأضافت القناة أنهما سيتقاسمان تكاليف أطفالهما المتعلقة بالأمن الخاص والدراسة.
ورفض متحدث باسم كارداشيان التعليق. ولم يرد ممثلو ييه على طلب للتعليق.

كيم كارداشيان تحصل على 200 ألف دولار شهرياً نفقة لأطفالها

أقامت زوجة مصرية دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها حدوث خلافات بينها وزوجها وعائلته أثناء حفل الزفاف، وذلك بعد تعرضها للتنمر على يد حماتها وتعمدها إهانتها أمام الضيوف.
 وقالت الزوجة في دعواها : "انتهى حفل الزفاف بكارثة بعد أن قام شقيق زوجي وشقيقي بالشجار وتحرير بلاغات متبادلة، وبعد أيام عقدنا جلسة صلح ولكن عائلة زوجي اشترطت تقديمي اعتذارا لعائلته على موقع التواصل الاجتماعي وعندما اعترضت تعرض لحملة تشهير مما دفعني لطلب الطلاق".
وتابعت الزوجة: "تركني معلقة طوال 7 أشهر، مما دفعني لتقديم دعوى لطلب الطلاق، بعد أن حررت بلاغات ضده بسبب التهم الكيدية، وحرماني من حقوقي الشرعية، والاستيلاء على متعلقاتي الشخصية ومنقولاتي، بعد أن تحملت تنمر عائلته خلال الشهور الماضية، وملاحقتهم لي بالسب والقذف وتوجيهم الإساءة لي لأتفه الأسباب وافتعالهم المشاكل".
وأضافت الزوجة وفقا لصحيفة اليوم السابع "لم أستمر بالزواج منه بعد أن رأيت حقيقته بعد أن نشبت الخلافات بيننا، واخترت الهروب من جحيم الحياة برفقته، خوفا على حياتي، بسبب تحريض عائلته على معاملتي بعنف ليتحكموا في كل تفاصيل حياتنا الزوجية، لأعيش خلال الشهور الماضية حياة صعبه مليئة بالعنف".

عروس تطلب الطلاق بعد حفل الزفاف

أقام رجل "مقيم"، دعوى قضائية ضد مطلقته، امام محكمة العين الابتدائية طالب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 500 ألف درهم تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته في شرفة واعتباره ومركزه القانوني بين معارفه، فضلا عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
 وقال شارحاً لدعواه بأن المشكو عليها قامت بفتح بلاغ ضده في مركز الشرطة واتهامه بأنه يقوم بالاعتداء عليها وعلى أبنائها وتم حفظ القضية، بالإضافة إلى قيامها بأخذ تقرير طبي خاص به واستخدامه ضده في عدة قضايا لتشويه صورته بأنه مرض نفسي.
وأشار إلى قيام المشكو عليها أيضاً برفع دعوى بطلان طلاق وادعت بأنه يعاني من اضطراب ذهني ويمر حاليا بانتكاسة مرضية وهو غير مدرك لأقواله و أفعالة، وتم رفض الدعوى كما تم عرضه في الاستئناف على لجنة طبية والتي أكدت في تقريرها بأنه طبيعي ولم يتم ملاحظة وجود مشكلة، وقد ترتب على ذلك إصابته بعدة اضرار نتيجة ما قامت به المشكو عليها في استمرارها برفع الدعاوى ضده من دون وجه حق، فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى مع إلزام الشاكي بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، كما أرفق حافظت مستندات طالعتها المحكمة.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية "الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر" مشيرة إلى أن الثابت من الأوراق بان الشاكي قد استند في دعواه إلى طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية إلى قيام المشكو عليها بالتشهير به في دعاوى كانت قد أقامتها ضده والتي تم الحكم فيها لصالحه.
وأكدت المحكمة أن البين من مطالعة المستندات ومنها التقارير الطبية الخاصة بالشاكي أنها تضمنت تقريراً طبياً يفيد حالة الشاكي الصحية وهو ذاته الذي تستند إليه المشكو عليها في دفاعها، ومن ثم لم يثبت للمحكمة وجود تجاوز من المشكو عليها، وبالتالي ينتفي الخطأ الموجب للتعويض في حق المشكو عليها، ومع انهيار ركن الخطأ تنهار معه باقي أركان المسئولية.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالمصاريف ومبلغ ثلاثمائة مقابل اتعاب المحاماة.

مقيم يطالب إلزام طليقته بدفع نص مليون درهم لأخذها تقريراً طبياً استخدمته لتشوية سمعته

ثق

رفع رجل دعوى قضائية أمام محكمة ابوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، يطالب فيها بإلزام طليقته بأن تؤدي له تعويضاً قدره نصف مليون درهم، عما أصابه من أضرار مادية ومعنوية، نتيجة تعمد المشكو عليها في فتح بلاغات ضده، والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً لدعواه بأن المشكو عليها (زوجته) قامت برفع دعاوى، طالبته بالتعويض عن عدم الإنجاب على الرغم من أن التقارير الطبية الخاصة بها ثابت بها أنها تتعاطى عقاقير طبية تؤدي إلى تشوه الجنين.
وأضاف: "بعد ذلك شرعت في رفع دعاوى كيدية أمام محاكم الأحوال الشخصية بأبوظبي، دون مبرر شرعي، متعسفة بذلك في استخدام الحق الذي كفله القانون، حيث طالبت بمؤخر صداق رغم أنه قام بسداد مهرها بالكامل وادعاءاتها بوجود ملابس لها وذهب لديه، ولم يثبت ذلك، وقامت بتكرير طلباتها مرة أخرى أمام محكمه الأحوال الشخصية في دعوى جديدة، وطلبت توجيه اليمين الحاسمة له وادعائها الغير صحيحة بقيامها بتحويلات نقدية لحسابه، مما أصابه جراء تلك الدعاوى الكيدية بأضرار مادية ومعنوية، الأمر الذى حدا بالشاكي للتقدم بهذه الدعوى للقضاء له بطلباتها.
وقد ساند دعواه بصور ضوئية من الحكم في دعوى الأحوال الشخصية، وشهادة طلاق رجعي ثاني، وتحويلات مصرفية مترجمة ترجمة قانونية.
ولدى التحضير أمام محكمه البداية حضرت محامية عن الشاكي، كما حضر وكيل عن المشكو عليه والذي قدم مذكرة جوابية دفع فيها بعدم قبول الدعوى لانتهاء القرار الصادر من لجنة التوفيق والمصالحة لمرور 6 أشهر كذلك التمس رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المواد 104، 105، 106 من قانون المعاملات المدنية، نصت على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير ومناط التعسف في استعمال الحق الذي يجعله محظوراً لخروجه عن دائرة المشروعية هو تحقق إحدى الصور المحددة على سبيل الحصر في المادة 106 سالفة الذكر، والتي يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو ايجابي بتعمد السعي الى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك، أو على نحو سلبي بالاستهانة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف.
وبينت بأن الأوراق قد خلت من ثمة دليل على سوء النية ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفي من الأوراق وأن أركان المسؤولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها وهو الخطأ، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها لحق مشروع أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالشاكي ولم يثبت لهذه المحكمة أنها في استعمالها لهذا الحق إنما قصد الإساءة إلى الشاكي.
وعليه قضت المحكمة، برفض الدعوى وألزمت الشاكي بالرسوم والمصاريف.

دعوى متبادلة بين زوجين مطلقين لعدم الإنجاب!

أصدرت محكمة سعودية قرارا بخلع زوج من زوجته مقابل إعادة نصف المهر، ورفض إعادة الزوجة إلى بيت الزوجية دون رضاها، وألزمت المحكمة الزوجة بدفع 20 ألف ريال لزوجها مقابل فسخ نكاحها.
وأثبتت المحكمة وقوع الضرر على الزوجة من زوجها من خلال صور ضرب في هاتف الزوجة في "الواتساب".
وأفهمت المحكمة الطرفين أن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى، ولا يحل له الرجوع إليها إلا بعقد جديد مستوف أركانه وشروطه الشرعية، وأن على الزوجة العدة الشرعية.
وأفهمت المحكمة الزوجين ألا يقربا بعضهما، بعد فسخ نكاحهما، وألا تستقبل الزوجة الخطاب حتى تنتهي عدتها، واكتسب الحكم القطعية.
وجاء في حكم المحكمة بحسب صحيفة عكاظ، أنه بناء على ما تقدم من دعوى الزوجة، المتضمنة طلبها فسخ نكاحها من زوجها؛ بسبب دعواها أن زوجها هجرها مدة طويلة جدا، ولا يزال، وعليه آثار تعاطي المخدرات، وينام أياما متواصلة، وسبق أن حبسها وبناتها من دون كهرباء في المنزل، حتى أصابهم مرض جلدي من شدة الحر، وأرفقت تقريرا بذلك.
وخلصت المحكمة إلى أنه إذا كان الأمر كذلك فتكون الفرقة بنصف المهر. وأفادت بأنه نظرا إلى بقاء المدعية ناشزا مع طول المدة أمر غير محمود شرعا مع ما ينشأ عنه من ظلم وإثم وقطيعة بين الأسر وتوليد العداوة والبغضاء، لاسيما أن الزوجة المدعية لها أكثر من 13 شهرا وهي خارج بيت الزوجية.
واستندت في حكمها على فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم (إذا كانت الزوجة لا تجد شيئا فيبقى العوض في ذمتها فإن امتنع الزوج فسخ الحاكم النكاح بطلبها). وعليه أمرت المحكمة بخلعها وألزمتها بإعادة نصف المهر لزوجها مقابل فسخ نكاحها.
حياة لا تطاق
أوضحت الزوجة أن الحياة مع زوجها لا تطاق، ولا يتحقق المقصود الشرعي من الزواج، وعليه آثار الوسوسة والهلوسة بشدة، وهو لا يصلي ولا يصوم في رمضان، ويطلب منها عمل قوم لوط. فيما بينت المحكمة أن الزوج المدعى عليه تمسك بإنكار ذلك، ورفض طلاق زوجته، واشترط لذلك إعادة مهره في حال إصرارها على الطلاق.
سوء المعاشرة الزوجية
قالت المحامية سمية الهندي : «المرأة حصلت على حكم فسخ نكاحها مقابل إعادة نصف مهرها حيث ظهر للمحكمة استحالة بقاء عقد الزوجية بينهما لسوء المعاشرة، والمرأة لم تحصل على طلاقها من الزوج فلجأت للقضاء الذي بيده هذه السلطة، لا سيما أن استمرار الحياة الزوجية على الوضع الذي وصف في صك الحكم أمر لا تتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة من المودة والرحمة والعفة، مع ما في ذلك من المضار على الزوجة».
وأكدت المحامية خلود الأحمدي، أن النظام منح المرأة حق الامتناع عن العودة إلى بيت الطاعة رغما عنها، وهي خطوة مهمة من بين خطوات متسارعة لوزارة العدل في سرعة إنهاء الخصومة بين الزوجين المتنازعين.
وذكرت أن فسخ النكاح بجميع أنواعه موجود، وله أسبابه، فالقاضي له سلطة تقدير الضرر في خصومة الزوجين، فإذا وجد أن هناك ضررا، وأن الحياة مع الزوج مستحيلة يفسخ النكاح، أما إن لم تكن هناك أسباب، وكان الزوج قائما بكل واجباته، وأقرت الزوجة بأنه عادل ومنصف، ولكنها كارهة له، وليست لديها القدرة على العيش معه؛ فالقاضي يحكم بالخلع ويكون بعوض، والعوض يقدره القاضي.

حكم بخلع زوج من زوجته حبسها وبناتها من دون كهرباء في شدة الحر بالسعودية

أصدر القضاء المصري حكماً جديداً يتعلَّق بقضية الفنانين أحمد عز وزينة.
وألزمت محكمة الأسرة عز بدفع 25 ألف جنيه أجرة مسكن و3 آلاف جنيهاً أجرة حضانة لتوأمه من زينة، حسبما أفاد موقع «إعلام دوت كوم» الإخباري.
كان محامي الفنانة زينة قدَّم لهيئة المحكمة أوراق تاريخ طلاق الفنان أحمد عز من موكلته في عام 2017، وحافظة مستندات أخرى توضح ممتلكاته وأنه ميسور الحال.
وكانت الفنانة زينة أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة تطالب فيها أحمد عز بأجرة مسكن وأجرة حضانة لطفليها.

حكم قضائي جديد ضد الفنان المصري أحمد عز

Ahmed Ezz

أصدر القضاء المصري حكماً جديداً يتعلَّق بقضية الفنانين أحمد عز وزينة.

رحب الممثل جوني ديب بالحكم الصادر عن هيئة المحلفين الأمريكية بعد جلسات استمرت ستة أسابيع في قضية تشهير على خلفية اتهامات وجهتها إليه طليقته أمبير هيرد بالعنف الأسري.
وقال ديب في بيان أصدره بعدما حكمت هيئة المحلفين في محكمة فيرفاكس قرب واشنطن بتعويض قدره 15 مليون دولار لصالحه، في مقابل مليوني دولار لصالح هيرد، إن "هيئة المحلفين أعادت لي حياتي. أنا متأثر حقا".
واستغرقت مداولات الأعضاء السبعة في الهيئة، وهم خمسة رجال وامرأتان، نحو 13 ساعة منذ الجمعة، للتوصل إلى قرار بالإجماع يُعلن في الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ) في محكمة فيرفاكس بالقرب من واشنطن.
ورفع نجم "ذي بايرتس أوف ذي كاريبيين" دعوى على زوجته السابقة لنشرها مقالة في صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 وصفت نفسها بأنها "شخصية عامة تشكّل نموذجاً على العنف الأسري".
ومع أن هيرد لم تذكر اسم جوني ديب صراحة فيما كتبته، اعتبر الممثل أن المقالة شوّهت سمعته وقوّضت مسيرته المهنية، وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
وشنت الممثلة التي ظهرت خصوصا في فيلمي "أكوامان" و"جاستيس ليغ"، هجوما مضاداً مطالبة طليقها بتعويض مضاعف قدره مئة مليون دولار.
وتتهم هيرد البالغة 36 عاماً محامياً سابقاً لديب بأنه شهّر بها من خلال قوله للصحافة في أبريل 2020 إن ما كتبته عن تعرضها للعنف الأسري عبارة عن أكاذيب.
وتتعلق اتهامات التشهير المتبادلة بثلاثة مقاطع من مقالة أمبير هيرد وبثلاثة تصريحات للمحامي أدم والدمان، وكيل ديب.
وهدفت مداولات المحلّفين إلى تحديد مدى وجود تشهير في كلّ من هذه المقاطع والتصريحات.
لكنّ أي قرار ينص على فرض تعويضات عطل وضرر الحكم يتطلب من الهيئة أن تحدد ما إذا كان أي من الطرفين تصرف بدافع "خبث حقيقي"، مع علمه بأن ما يدعيه غير صحيح، أو إذا كانت هذه الادعاءات ارتكبت في تحد للحقيقة.
وذكرت قناة "ايه بي سي" التلفزيونية نقلاً عن مصادر مقربة من الممثل أن جوني ديب سيغيب عن الحكم "بسبب التزامات مهنية تم التعهد بها قبل المحاكمة".
بعد انتهاء جلسات الاستماع الجمعة، سافر ديب إلى المملكة المتحدة حيث شارك في حفلات موسيقية عدة للمغني البريطاني جيف بيك في شيفيلد ولندن.
أما أمبير هيرد فستكون حاضرة عند تلاوة الحكم في فيرفاكس، وفق ناطقة باسمها.
وقالت الناطقة باسم الممثلة في بيان إن (مكان) وجودكم يُظهر أين أولوياتكم"، مضيفة "جوني ديب يعزف على الغيتار في المملكة المتحدة بينما تنتظر أمبير هيرد الحكم في فيرجينيا. ديب ينقل معه استهزاءه ونقص جديته في جولته".
وشهدت المحاكمة عرضاً على الملأ لخبايا حياة النجمين الخاصة أمام ملايين المشاهدين الذين تابعوا وقائع جلساتها عبر محطات التلفزيون في مختلف أنحاء العالم.
واستمعت هيئة المحلفين منذ 11 أبريل الفائت إلى عشرات الساعات من الشهادات والتسجيلات الصوتية أو المرئية التي كشفت تفاصيل مروعة من حياة الزوجين بين 2011 و2016 تشكّل نقيضاً لسحر هوليوود.
وقالت الممثلة إن جوني ديب أصبح "وحشا" تحت تأثير مزيج متفجر من المخدرات والكحول، مشيرة إلى أنه كان يرفض الخضوع لإعادة تأهيل.
كما تتهمه باغتصابها بعد شهر من زفافهما في مارس 2015، في أستراليا حيث كان الممثل يصور الجزء الخامس من "ذي بايريتس أوف ذي كاريبيين".
في ذلك اليوم، قُطع جزء من إصبع جوني ديب وتم نقله إلى المستشفى. ويقول الممثل إن ما حصل ناجم عن زجاجة ألقتها أمبير هيرد عليه، فيما تشير الأخيرة إلى أن جوني ديب جرح نفسه.
كما قالت هيرد إنها تقدمت بطلب طلاق على خلفية العنف الأسري بعد شجار آخر بينهما في مايو 2016 رمى فيه جوني ديب هاتفاً في وجهها.
منذ ذلك الحين، تقول هيرد إنها أصبحت هدفا لحملة تشويه على وسائل التواصل الاجتماعي قضت على حياتها المهنية.
في غضون ذلك، ندد الممثل البالغ 58 عاماً بالاتهامات "المروعة" الموجهة في حقه، قائلا إن هيرد هي التي كانت عنيفة في حقه.
وقال أمام قوس المحكمة "لا يوجد إنسان كامل، بالتأكيد كلا، لا أحد منا كذلك، لكني لم أرتكب مطلقا في حياتي عنفًا جنسيا أو جسديا".
وفي كل يوم، تجمع مئات المعجبين بالممثل في قاعة المحكمة وعند مداخلها لتشجيعه.
هذه المحاكمة التي تقام أمام غرفة مدنية هي الثانية لجوني ديب الذي سبق أن رُدّت شكواه بالتشهير في لندن عام 2020 ضد صحيفة "ذي صن" التي وصفته بأنه "زوج عنيف".
ويقول الممثلان إنهما خسرا ما بين 40 و50 مليون دولار من الإيرادات عن أعمال ضاعت منهما إثر نشر المقالة.

ماذا قال جوني ديب بعدما كسب قضيته ضد أمبير هيرد؟

أبدت الممثلة الأمريكية أمبير هيرد أمس الأربعاء خيبة أمل "تفوق الوصف" بعدما خلصت هيئة محلفين إلى أنها شهّرت بطليقها النجم جوني ديب من خلال اتهامه بالاعتداء عليها، واصفة الحكم بأنه "نكسة" للنساء.
وقالت هيرد في بيان صدر بعيد تلاوة الحكم في ولاية فيرجينيا الأمريكية "خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الوصف. قلبي انشطر لأنّ جبل الأدلة لم يكفِ للصمود في وجه الاختلال في موازين القوى والنفوذ والسيطرة لصالح زوجي السابق".
وأضافت "أشعر بخيبة أمل أكثر مما يعنيه هذا الحكم بالنسبة للنساء الأخريات. إنه نكسة.. إنه يعيق فكرة أن العنف ضد المرأة يجب أن يؤخذ على محمل الجد".
واستغرقت مداولات الأعضاء السبعة في الهيئة، وهم خمسة رجال وامرأتان، نحو 13 ساعة منذ الجمعة، للتوصل إلى قرار بالإجماع يُعلن في الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ) في محكمة فيرفاكس بالقرب من واشنطن.
ورفع نجم "ذي بايرتس أوف ذي كاريبيين" دعوى على زوجته السابقة لنشرها مقالة في صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 وصفت نفسها بأنها "شخصية عامة تشكّل نموذجاً على العنف الأسري".
ومع أن هيرد لم تذكر اسم جوني ديب صراحة فيما كتبته، اعتبر الممثل أن المقالة شوّهت سمعته وقوّضت مسيرته المهنية، وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
وشنت الممثلة التي ظهرت خصوصا في فيلمي "أكوامان" و"جاستيس ليغ"، هجوما مضاداً مطالبة طليقها بتعويض مضاعف قدره مئة مليون دولار.
وتتهم هيرد البالغة 36 عاماً محامياً سابقاً لديب بأنه شهّر بها من خلال قوله للصحافة في أبريل 2020 إن ما كتبته عن تعرضها للعنف الأسري عبارة عن أكاذيب.
وتتعلق اتهامات التشهير المتبادلة بثلاثة مقاطع من مقالة أمبير هيرد وبثلاثة تصريحات للمحامي أدم والدمان، وكيل ديب.
وهدفت مداولات المحلّفين إلى تحديد مدى وجود تشهير في كلّ من هذه المقاطع والتصريحات.
لكنّ أي قرار ينص على فرض تعويضات عطل وضرر الحكم يتطلب من الهيئة أن تحدد ما إذا كان أي من الطرفين تصرف بدافع "خبث حقيقي"، مع علمه بأن ما يدعيه غير صحيح، أو إذا كانت هذه الادعاءات ارتكبت في تحد للحقيقة.
وذكرت قناة "ايه بي سي" التلفزيونية نقلاً عن مصادر مقربة من الممثل أن جوني ديب سيغيب عن الحكم "بسبب التزامات مهنية تم التعهد بها قبل المحاكمة".
بعد انتهاء جلسات الاستماع الجمعة، سافر ديب إلى المملكة المتحدة حيث شارك في حفلات موسيقية عدة للمغني البريطاني جيف بيك في شيفيلد ولندن.
أما أمبير هيرد فستكون حاضرة عند تلاوة الحكم في فيرفاكس، وفق ناطقة باسمها.
وقالت الناطقة باسم الممثلة في بيان إن (مكان) وجودكم يُظهر أين أولوياتكم"، مضيفة "جوني ديب يعزف على الغيتار في المملكة المتحدة بينما تنتظر أمبير هيرد الحكم في فيرجينيا. ديب ينقل معه استهزاءه ونقص جديته في جولته".
وشهدت المحاكمة عرضاً على الملأ لخبايا حياة النجمين الخاصة أمام ملايين المشاهدين الذين تابعوا وقائع جلساتها عبر محطات التلفزيون في مختلف أنحاء العالم.
واستمعت هيئة المحلفين منذ 11 أبريل الفائت إلى عشرات الساعات من الشهادات والتسجيلات الصوتية أو المرئية التي كشفت تفاصيل مروعة من حياة الزوجين بين 2011 و2016 تشكّل نقيضاً لسحر هوليوود.
وقالت الممثلة إن جوني ديب أصبح "وحشا" تحت تأثير مزيج متفجر من المخدرات والكحول، مشيرة إلى أنه كان يرفض الخضوع لإعادة تأهيل.
كما تتهمه باغتصابها بعد شهر من زفافهما في مارس 2015، في أستراليا حيث كان الممثل يصور الجزء الخامس من "ذي بايريتس أوف ذي كاريبيين".
في ذلك اليوم، قُطع جزء من إصبع جوني ديب وتم نقله إلى المستشفى. ويقول الممثل إن ما حصل ناجم عن زجاجة ألقتها أمبير هيرد عليه، فيما تشير الأخيرة إلى أن جوني ديب جرح نفسه.
كما قالت هيرد إنها تقدمت بطلب طلاق على خلفية العنف الأسري بعد شجار آخر بينهما في مايو 2016 رمى فيه جوني ديب هاتفاً في وجهها.
منذ ذلك الحين، تقول هيرد إنها أصبحت هدفا لحملة تشويه على وسائل التواصل الاجتماعي قضت على حياتها المهنية.
في غضون ذلك، ندد الممثل البالغ 58 عاماً بالاتهامات "المروعة" الموجهة في حقه، قائلا إن هيرد هي التي كانت عنيفة في حقه.
وقال أمام قوس المحكمة "لا يوجد إنسان كامل، بالتأكيد كلا، لا أحد منا كذلك، لكني لم أرتكب مطلقا في حياتي عنفًا جنسيا أو جسديا".
وفي كل يوم، تجمع مئات المعجبين بالممثل في قاعة المحكمة وعند مداخلها لتشجيعه.
هذه المحاكمة التي تقام أمام غرفة مدنية هي الثانية لجوني ديب الذي سبق أن رُدّت شكواه بالتشهير في لندن عام 2020 ضد صحيفة "ذي صن" التي وصفته بأنه "زوج عنيف".
ويقول الممثلان إنهما خسرا ما بين 40 و50 مليون دولار من الإيرادات عن أعمال ضاعت منهما إثر نشر المقالة.

أول تعليق من أمبير هيرد بعد تغريمها 15 مليون دولار

أدانت هيئة محلفين أمريكية اليوم الأربعاء الممثلة أمبير هيرد بتهمة التشهير بزوجها السابق النجم جوني ديب من خلال وصفها نفسها بأنها ضحية للعنف الأسري، بعد محاكمة حظيت بتغطية إعلامية واسعة غاصت عميقاً في خصوصيات الشخصيتين الهوليووديتين البارزتين.
وأجاب المحلفون السبعة بالإيجاب في قرارهم الذي تلي في المحكمة على مسألة ما إذا كان العنوان ومقطعان من مقالة نشرتها هيرد في صحيفة "واشنطن بوست" عام 2018 تحتوي على مضمون تشهيري في حق جوني ديب.
ونص قرار الهيئة على إلزام هيرد بدفع تعويض للممثل قدره 15 مليون دولار.
واستغرقت مداولات الأعضاء السبعة في الهيئة، وهم خمسة رجال وامرأتان، نحو 13 ساعة منذ الجمعة، للتوصل إلى قرار بالإجماع يُعلن في الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ) في محكمة فيرفاكس بالقرب من واشنطن.
ورفع نجم "ذي بايرتس أوف ذي كاريبيين" دعوى على زوجته السابقة لنشرها مقالة في صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 وصفت نفسها بأنها "شخصية عامة تشكّل نموذجاً على العنف الأسري".
ومع أن هيرد لم تذكر اسم جوني ديب صراحة فيما كتبته، اعتبر الممثل أن المقالة شوّهت سمعته وقوّضت مسيرته المهنية، وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
وشنت الممثلة التي ظهرت خصوصا في فيلمي "أكوامان" و"جاستيس ليغ"، هجوما مضاداً مطالبة طليقها بتعويض مضاعف قدره مئة مليون دولار.
وتتهم هيرد البالغة 36 عاماً محامياً سابقاً لديب بأنه شهّر بها من خلال قوله للصحافة في أبريل 2020 إن ما كتبته عن تعرضها للعنف الأسري عبارة عن أكاذيب.
وتتعلق اتهامات التشهير المتبادلة بثلاثة مقاطع من مقالة أمبير هيرد وبثلاثة تصريحات للمحامي أدم والدمان، وكيل ديب.
وهدفت مداولات المحلّفين إلى تحديد مدى وجود تشهير في كلّ من هذه المقاطع والتصريحات.
لكنّ أي قرار ينص على فرض تعويضات عطل وضرر الحكم يتطلب من الهيئة أن تحدد ما إذا كان أي من الطرفين تصرف بدافع "خبث حقيقي"، مع علمه بأن ما يدعيه غير صحيح، أو إذا كانت هذه الادعاءات ارتكبت في تحد للحقيقة.
وذكرت قناة "ايه بي سي" التلفزيونية نقلاً عن مصادر مقربة من الممثل أن جوني ديب سيغيب عن الحكم "بسبب التزامات مهنية تم التعهد بها قبل المحاكمة".
بعد انتهاء جلسات الاستماع الجمعة، سافر ديب إلى المملكة المتحدة حيث شارك في حفلات موسيقية عدة للمغني البريطاني جيف بيك في شيفيلد ولندن.
أما أمبير هيرد فستكون حاضرة عند تلاوة الحكم في فيرفاكس، وفق ناطقة باسمها.
وقالت الناطقة باسم الممثلة في بيان إن (مكان) وجودكم يُظهر أين أولوياتكم"، مضيفة "جوني ديب يعزف على الغيتار في المملكة المتحدة بينما تنتظر أمبير هيرد الحكم في فيرجينيا. ديب ينقل معه استهزاءه ونقص جديته في جولته".
وشهدت المحاكمة عرضاً على الملأ لخبايا حياة النجمين الخاصة أمام ملايين المشاهدين الذين تابعوا وقائع جلساتها عبر محطات التلفزيون في مختلف أنحاء العالم.
واستمعت هيئة المحلفين منذ 11 أبريل الفائت إلى عشرات الساعات من الشهادات والتسجيلات الصوتية أو المرئية التي كشفت تفاصيل مروعة من حياة الزوجين بين 2011 و2016 تشكّل نقيضاً لسحر هوليوود.
وقالت الممثلة إن جوني ديب أصبح "وحشا" تحت تأثير مزيج متفجر من المخدرات والكحول، مشيرة إلى أنه كان يرفض الخضوع لإعادة تأهيل.
كما تتهمه باغتصابها بعد شهر من زفافهما في مارس 2015، في أستراليا حيث كان الممثل يصور الجزء الخامس من "ذي بايريتس أوف ذي كاريبيين".
في ذلك اليوم، قُطع جزء من إصبع جوني ديب وتم نقله إلى المستشفى. ويقول الممثل إن ما حصل ناجم عن زجاجة ألقتها أمبير هيرد عليه، فيما تشير الأخيرة إلى أن جوني ديب جرح نفسه.
كما قالت هيرد إنها تقدمت بطلب طلاق على خلفية العنف الأسري بعد شجار آخر بينهما في مايو 2016 رمى فيه جوني ديب هاتفاً في وجهها.
منذ ذلك الحين، تقول هيرد إنها أصبحت هدفا لحملة تشويه على وسائل التواصل الاجتماعي قضت على حياتها المهنية.
في غضون ذلك، ندد الممثل البالغ 58 عاماً بالاتهامات "المروعة" الموجهة في حقه، قائلا إن هيرد هي التي كانت عنيفة في حقه.
وقال أمام قوس المحكمة "لا يوجد إنسان كامل، بالتأكيد كلا، لا أحد منا كذلك، لكني لم أرتكب مطلقا في حياتي عنفًا جنسيا أو جسديا".
وفي كل يوم، تجمع مئات المعجبين بالممثل في قاعة المحكمة وعند مداخلها لتشجيعه.
هذه المحاكمة التي تقام أمام غرفة مدنية هي الثانية لجوني ديب الذي سبق أن رُدّت شكواه بالتشهير في لندن عام 2020 ضد صحيفة "ذي صن" التي وصفته بأنه "زوج عنيف".
ويقول الممثلان إنهما خسرا ما بين 40 و50 مليون دولار من الإيرادات عن أعمال ضاعت منهما إثر نشر المقالة.

إدانة أمبير هيرد بتهمة التشهير بجوني ديب وتغريمها 15 مليون دولار

توصلت هيئة المحلّفين في النزاع القضائي بين الممثلين جوني ديب وأمبير هيرد اللذين يتهم كلّ منهما الآخر بالتشهير إلى قرار الأربعاء في هذه القضية التي كشفت عن جوانب قاتمة في الحياة الخاصة للشخصيتين الهوليووديتين البارزتين.
واستغرقت مداولات الأعضاء السبعة في الهيئة، وهم خمسة رجال وامرأتان، نحو 13 ساعة منذ الجمعة، للتوصل إلى قرار بالإجماع يُعلن في الثالثة من بعد الظهر بالتوقيت المحلي (19,00 ت غ) في محكمة فيرفاكس بالقرب من واشنطن.
ورفع نجم "ذي بايرتس أوف ذي كاريبيين" دعوى على زوجته السابقة لنشرها مقالة في صحيفة "واشنطن بوست" سنة 2018 وصفت نفسها بأنها "شخصية عامة تشكّل نموذجاً على العنف الأسري".
ومع أن هيرد لم تذكر اسم جوني ديب صراحة فيما كتبته، اعتبر الممثل أن المقالة شوّهت سمعته وقوّضت مسيرته المهنية، وطالب بتعويضات قدرها 50 مليون دولار.
وشنت الممثلة التي ظهرت خصوصا في فيلمي "أكوامان" و"جاستيس ليغ"، هجوما مضاداً مطالبة طليقها بتعويض مضاعف قدره مئة مليون دولار.
وتتهم هيرد البالغة 36 عاماً محامياً سابقاً لديب بأنه شهّر بها من خلال قوله للصحافة في أبريل 2020 إن ما كتبته عن تعرضها للعنف الأسري عبارة عن أكاذيب.
وتتعلق اتهامات التشهير المتبادلة بثلاثة مقاطع من مقالة أمبير هيرد وبثلاثة تصريحات للمحامي أدم والدمان، وكيل ديب.
وهدفت مداولات المحلّفين إلى تحديد مدى وجود تشهير في كلّ من هذه المقاطع والتصريحات.
لكنّ أي قرار ينص على فرض تعويضات عطل وضرر الحكم يتطلب من الهيئة أن تحدد ما إذا كان أي من الطرفين تصرف بدافع "خبث حقيقي"، مع علمه بأن ما يدعيه غير صحيح، أو إذا كانت هذه الادعاءات ارتكبت في تحد للحقيقة.
-حفلات في إنجلترا 
وذكرت قناة "ايه بي سي" التلفزيونية نقلاً عن مصادر مقربة من الممثل أن جوني ديب سيغيب عن الحكم "بسبب التزامات مهنية تم التعهد بها قبل المحاكمة".
بعد انتهاء جلسات الاستماع الجمعة، سافر ديب إلى المملكة المتحدة حيث شارك في حفلات موسيقية عدة للمغني البريطاني جيف بيك في شيفيلد ولندن.
أما أمبير هيرد فستكون حاضرة عند تلاوة الحكم في فيرفاكس، وفق ناطقة باسمها.
وقالت الناطقة باسم الممثلة في بيان إن (مكان) وجودكم يُظهر أين أولوياتكم"، مضيفة "جوني ديب يعزف على الغيتار في المملكة المتحدة بينما تنتظر أمبير هيرد الحكم في فيرجينيا. ديب ينقل معه استهزاءه ونقص جديته في جولته".
وشهدت المحاكمة عرضاً على الملأ لخبايا حياة النجمين الخاصة أمام ملايين المشاهدين الذين تابعوا وقائع جلساتها عبر محطات التلفزيون في مختلف أنحاء العالم.
واستمعت هيئة المحلفين منذ 11 أبريل الفائت إلى عشرات الساعات من الشهادات والتسجيلات الصوتية أو المرئية التي كشفت تفاصيل مروعة من حياة الزوجين بين 2011 و2016 تشكّل نقيضاً لسحر هوليوود.
وقالت الممثلة إن جوني ديب أصبح "وحشا" تحت تأثير مزيج متفجر من المخدرات والكحول، مشيرة إلى أنه كان يرفض الخضوع لإعادة تأهيل.
كما تتهمه باغتصابها بعد شهر من زفافهما في مارس 2015، في أستراليا حيث كان الممثل يصور الجزء الخامس من "ذي بايريتس أوف ذي كاريبيين".
في ذلك اليوم، قُطع جزء من إصبع جوني ديب وتم نقله إلى المستشفى. ويقول الممثل إن ما حصل ناجم عن زجاجة ألقتها أمبير هيرد عليه، فيما تشير الأخيرة إلى أن جوني ديب جرح نفسه.
كما قالت هيرد إنها تقدمت بطلب طلاق على خلفية العنف الأسري بعد شجار آخر بينهما في مايو 2016 رمى فيه جوني ديب هاتفاً في وجهها.
منذ ذلك الحين، تقول هيرد إنها أصبحت هدفا لحملة تشويه على وسائل التواصل الاجتماعي قضت على حياتها المهنية.
في غضون ذلك، ندد الممثل البالغ 58 عاماً بالاتهامات "المروعة" الموجهة في حقه، قائلا إن هيرد هي التي كانت عنيفة في حقه.
وقال أمام قوس المحكمة "لا يوجد إنسان كامل، بالتأكيد كلا، لا أحد منا كذلك، لكني لم أرتكب مطلقا في حياتي عنفًا جنسيا أو جسديا".
وفي كل يوم، تجمع مئات المعجبين بالممثل في قاعة المحكمة وعند مداخلها لتشجيعه.
هذه المحاكمة التي تقام أمام غرفة مدنية هي الثانية لجوني ديب الذي سبق أن رُدّت شكواه بالتشهير في لندن عام 2020 ضد صحيفة "ذي صن" التي وصفته بأنه "زوج عنيف".
ويقول الممثلان إنهما خسرا ما بين 40 و50 مليون دولار من الإيرادات عن أعمال ضاعت منهما إثر نشر المقالة.

التوصل إلى قرار في النزاع القضائي بين جوني ديب وأمبير هيرد

انتهت يوم الجمعة الشهادات في محكمة دعوى التشهير التي رفعها الممثل الأمريكي جوني ديب ضد أمبرد هيرد، وهي الاتهامات التي أطلقت نوبة الجنون الإعلامي واسع النطاق.
والآن، عندما تباشر هيئة المحلفين مداولاتها، وبغض النظر عن النتيجة، يقول خبراء في جامعة نورث إيسترن بالولايات المتحدة إن رد الفعل المبالغ فيه في القضية قد يأتي بعواقب اجتماعية، لا سيما رد الفعل الشعبي المفرط لصالح جوني ديب، الذي يُخشى ألا تكون القضايا القانونية محركه، بل عبادة المشاهير، وفيما يرون أن القضية قد تساعد في الإشارة إلى قضايا العنف الظرفي التي يمارسه الجنسان الواحد تجاه الآخر، يتخوفون من أن تكون المضايقات بحق هيرد مؤشراً لكراهية تجاه النساء، وأن تخرب على ضحايا العنف المنزلي في المستقبل، آملين ألا يحدث هذا، وألا تثني القضية الجمهور عن تصديق النساء.
وكان الممثلان قد تزوجا لفترة 15 شهراً ما بين 2015 و2016، ثم انفصلا وسط طلاق مرير اتهمت خلاله أمبرد هيرد زوجها جوني ديب بالعنف المنزلي. والآن الزوجان متورطان في دعوى تشهير بسبب مزاعم بالإساءة، ويكمن جوهر القضية فيما إذا كانت هيرد قد شوهت سمعة ديب عندما كتبت مقالة رأي في صحيفة «واشنطن بوست» في ديسمبر 2018 تزعم أنها من الناجيات من العنف المنزلي.
وعلى الرغم من عدم ذكر اسم ديب في مقالة الرأي، زعم ديب في الدعوى القضائية التي رفعها في مارس 2019، أن الموضوع «كان يتعلق به بوضوح» وأنه تسبب في ضرر جديد لسمعته ومسيرته المهنية. ووفقاً للدعوى القضائية، فقد أسقطت مجموعة ديزني الممثل ديب من امتياز فيلم «قراصنة الكاريبي» بعد أربعة أيام من نشر المقالة، وهو يقاضي للحصول على 50 مليون دولار، فيما تقاضي هيرد للحصول على 100 مليون دولار.
تقول الأستاذة في كلية الحقوق بجامعة نورث ايسترن، ماري لانديرغن، في مقالة على موقع الجامعة، إنه لكي تنجح دعوى ديب يجب على فريقه إثبات أن مقالة الرأي كانت عنه وأن المقالة كانت خطأ وقد أضرت به. علاوة على ذلك: «هناك درجة من النية يجب إظهارها «كما تقول» وإثبات أن أمبر هيرد تعلم أنها على خطأ أو أنها تتجاهل الحقيقة بتهور».
 
شهادات
وعلى مدى ستة أسابيع من الشهادات، حاول فريق ديب القيام بذلك أمام محكمة محلفين في فيرجينيا، حيث يقع المقر الرئيسي لصحيفة واشنطن بوست. وقد تبادل الطرفان تهماً بالإساءة، ونفى كل منهما مزاعم الطرف الآخر.
وعلى طول المحاكمة، فإن التفاصيل المروعة للعلاقة المضطربة بين الزوجين، التي عاشت على الإنترنت لعدد من السنوات، جذبت المستخدمين وثقافة الإنترنت، ما دفع الكثيرين إلى الانحياز لأحدهما. لكن قد تكون الحقيقة الأبرز، كما يقول خبراء جامعة نورث إيسترن، هي رد الفعل المفرط، لا سيما لصالح ديب. وكانت هناك حملات هاشتاغ «العدالة لجوني ديب»، وجرى تداول «حركة الرجال أيضاً» على «توتير»، كما حصدت مشاركات «العدالة لجوني ديب» على «تيك توك» ملايين المشاهدات، وهو ما رأت فيه لانديرغان: «العالم يبدو أنه يحشد لصالح جوني ديب».
وحول ذلك، تقول أستاذة الصحافة في جامعة نورث إيسترن، لوريل ليف، إن الاهتمام في جانب منه يعود إلى إتاحة التجربة للجمهور على الإنترنت، إذ لا يتم تصوير جميع المحاكمات، ولم تكن هذه الممارسة قائمة حتى أوائل التسعينيات، وبوجه خاص في عام 1995، عندما حظيت محاكمة أو جيه سمبسون التي تم بثها على التلفزيون باهتمام مماثل من الجمهور.
تقول ليف إنه على غرار محاكمة سيمبسون ليست القضايا القانونية المطبقة هي التي تهم الأشخاص في قضية ديب، بل عبادة المشاهير. وتضيف: «أعتقد أنه يتعلق أساساً بجوانب النجومية والبهرجة فيها»، وهنا فإن الجمهور هو من يقود النقاش حول القضية وليس الإعلام.
 
مضايقات
وكانت المضايقات عبر الإنترنت لهيرد كثيرة، من هاشتاغ «أمبر هيرد مريضة نفسياً» إلى «أمبر الحقيرة» وتمت تسميتها بأسماء مثل «الساعية وراء المال» و«العاهرة المجنونة»، وهي تسميات في نظر لانديرغان «مثيرة للقلق»، حيث تقول: «تم تحويل الأمر إلى سيرك وأجده مزعجاً للغاية. فقد خرجت الأمور عن السيطرة».
وحول قضايا العنف، ترى الأستاذة السريرية في كلية الحقوق بجامعة نورث إيسترن، مارغو لينداور، أن العنف الذي يؤدي إلى إصابات خطيرة بالغة وعلاج في المستشفيات واعتقالات يكون وراءه الرجال، لكن عندما يتعلق الأمر بـ«العنف الظرفي بين الزوجين» مثل الدفع أو الصراخ أو التهديد دون إصابات بالغة، فإن هذا النوع من السلوك له تكافؤ بين الجنسين. وأيضاً قد يكون من الصعب جداً على الرجال الإبلاغ عن هذا العنف كما هو الحال مع النساء. فـالعنف والإبلاغ عن العنف وصمة عار للجنسين، حسب قولها.
 
فروق
وتضيف لينداور: «يمكن أن يكون العنف في القضية من الطرفين، وهذا قد يساعد في فهم الفروق الدقيقة للعنف بشكل أفضل» باعتبار أنه يسلط الضوء بالتأكيد على السلوكيات غير الصحية والميول العنيفة التي يجلبها أشخاص مختلفون إلى العلاقة، ومع ذلك تقول لينداور إن انحياز محكمة الرأي العام بشدة لصالح ديب قد يكون إشارة إلى أكثر من مجرد طريقة فهم المشاهدين للأدلة أو شهرة ديب، إذ قد يشير أيضاً إلى كراهية النساء الكامنة، وتوضح موقفها قائلة: «أعتقد أن الناس يسارعون في عدم تصديق النساء، ولا يريدون تصديقها، وينصب تركيز الجمهور على نقاط الضعف في قضية هيرد بدلاً من قضية ديب».
إضافة إلى ذلك، تشير لينداور إلى أن هيرد «ليست ضحية مثالية». فقد اعترفت في شرائط صوتية بضرب ديب، وتم إلقاء القبض عليها بتهمة العنف المنزلي في عام 2009، لكنها تضيف: «يواجه الناس صعوبة في الاحتفاظ بهذا الفارق الدقيق، حيث يمكن أن تكون ضحية وألا تكون أيضاً شخصاً مثالياً، أو أن تكون ارتكبت أعمال عنف ولم تتصرف بشكل مثالي».
وتخشى لانديرغان من أن يكون لرد الفعل هذا تداعيات على ضحايا العنف المنزلي في المستقبل، وتضيف: «كان هناك الكثير من المضايقات ضدها مما يجعلني أشعر بالقلق من أن الناس سيتخوفون من التقدم بقضايا تطال العنف المنزلي».
ولهذا تأمل ليف ألا يحدث هذا، وألا تثني القضية الجمهور عن تصديق النساء. وتقول: «إنها حالة واحدة فقط ويستمتع الناس بمشاهدة المشهد، فهل سيقرأون بعد ذلك في المشهد أكثر مما ينبغي؟!».

قضية ديب وهيرد.. عنف إعلامي بشأن قضية شخصية

انتهت يوم الجمعة الشهادات في محكمة دعوى التشهير التي رفعها الممثل الأمريكي جوني ديب ضد أمبرد هيرد، وهي الاتهامات التي أطلقت نوبة الجنون الإعلامي واسع النطاق.

تقدمت زوجة مصرية بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها حرمانها من حقوقها الشرعية.
وقالت الزوجة في دعواها "عشت برفقته 38 عاما، وقفت بجواره، منحته أموالى وميراثي، أسس مشروعا خاصا به، ولم أبخل عليه يوما، كنت أتحمل مسؤولية تربية أبنائي ومساعدته في عمله، والقيام بالعمل الخاص بي، وبعد أن زوجنا أبناءنا قام بطردي من منزلي، واستولى على مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بي، وذهب وتزوج وهجرني وتركني معلقة طوال 14 شهراً".
وأضافت الزوجة: "كنت رجل البيت خلال سنوات برفقة زوجي، وذلك بسبب إهماله وتحملي المسؤولية لتأسيس مستقبل وتجارة لأولادي، وكل ما كان يفعله زوجي هو تبديد المال، وعندما أعترض يسيء لي، ما دفعني للصبر والصمت على تصرفاته، ليخونني ويبيع عشرتنا، وعندما تلاحقه الفتاة بالتشهير يضطر للزواج بها ويحرمني من حقوقي".
وأكدت: "هجرني وتركني رغم وقوفي بجواره ومساندته، وعنفه تجاه أولاده عندما وقوفوا بجواري وهددهم بحرمانهم من أمواله، ورفض الإنفاق عليّ وسرق تعب وشقي سنوات حاولت فيها تعظيم ثروته، وسلبني حقوقي الشرعية ومسكن الزوجية، ومنقولاتي".
وأضافت: "طردني زوجي وذهب وتزوج غيري وكتب ممتلكاته بأسماء أشقائه، وقرر أن يظلمنا، وطردني من منزلي، وتبرأ من حقوقي، بسبب جشعه وعنفه، وحاول التحايل على القانون لحرماني من النفقات، بعد أن صبرت على إساءته واهدراه كرامتي لسنوات طويلة بسبب خيانته".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية في مصر وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادرا في مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما في حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

بعد 38 سنة زواجاً .. يتسلم مكافأة نهاية خدمتها ويتزوج الثانية ويطردها

أقامت سيدة ستينية دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، ادعت خشيتها علي نفسها بسبب عنف زوجها وملاحقته لها وتهديدها بالتخلص منها بعد طلبها حقوقها الشرعية في أمواله بعد خيانته لها مع فتاة تبلغ 19 عاما، مؤكدة أنه يخطط للزواج بعد أن أصبحنا أجداد لـ 7 أطفال، وذهب وسجل أمواله باسم أهله ليحرمني وأولادي من حقوقي الشرعية".
وقالت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "رفضت إتمام إجراءات الطلاق، رغم اكتشافي خيانته لي، وتعدى علي بالضرب المبرح عندما رفض ترك شقتي التي عشت بها خلال سنوات طويلة مدة زواجنا التي دامت لـ 38 سنة زواج، وطالبني بالتنازل عن منقولاتي ومصوغاتي رغم وقوفي بجواره بالعمل معه وتحمل المسؤولية أثناء غيابه ومرضه، ليتخلى عني ويغدر بي".
وأضافت: "أصابني بكسور وجروح خطيرة ومكثت بين الحياة والموت بالمستشفى لم يسأل عني، لأقضي الشهور الماضية في عذاب وأنا أبحث عن حقوقي، بعد اعتراضي على خيانته، وإصراره على إهانتي، لأعيش في جحيم بعد أن دمر حياتي وحلمي بالاستقرار، ورفض تطليقي وديا، وحاول الانتقام مني، ولاحقني بالسب والقذف". وفقا لليوم السابع.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر في مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما في حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا.

سيدة تقيم دعوى طلاق بعد 38 عاما من الزواج بسبب الخيانة

أقام رجل دعوى قضائية أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية ضد طليقته، طالب فيها بإلزامها بتعويضه بمبلغ 500 ألف درهم عن ما أصابه من أضرار مادية ومعنوية والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام، وإلزامها بالرسوم والمصاريف.
وقال شارحاً دعواه إن المشكو عليها كانت زوجته، وقد قامت برفع دعاوى كيدية أمام محاكم الأحوال الشخصية دون مبرر شرعي، والتعسف في استخدام الحق الذي كفله القانون، مما أصابه جراء تلك الدعاوى الكيدية بأضرار مادية ومعنوية، تمثلت في تحقيره أمام معارفه، بالإضافة لما تكلفه من وقت وأموال «أتعاب محاماة» للدفاع عن سمعته وإثبات براءته.
وقدم سانداً دعواه صوراً ضوئية من أحكام البراءة في الدعوى المقامة من المشكو عليها، وشهادة طلاق رجعي ثانٍ، وصور تحويلات مصرفية، فيما قدمت المشكو عليها مذكرة جوابية دفعت فيها بعدم قبول الدعوى لانتهاء القرار الصادر من لجنة التوفيق والمصالحة لمرور ستة أشهر، والتماس رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن الجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقاً مشروعاً استعمالا مشروعاً لا يضمن ما ينشأ من أضرار، مشيرة إلى أن الثابت من أوراق الدعوى أن المشكو عليها قد استعملت حقها المشروع الذي كفله لها القانون على النحو المقرر بالمادة 104 من قانون المعاملات المدنية، إذ إنها قد ولجت أبواب القضاء تمسكاً وذوداً عن حق تدعيه لنفسها، وكانت معتقدة بذلك، ولا يفسر ذلك على سوء النية.
وأشارت المحكمة إلى خلو أوراق الدعوى من أي دليل على سوء نية المشكو عليها في الخصومة، ومن ثم فإن الخطأ يكون منتفياً من الأوراق، وأركان المسؤولية التقصيرية تكون قد جاءت خاوية في عمادها من أحد أركانها، وهو الخطأ، وطالما أن ذلك كان في حدود استعمالها حقاً مشروعاً أباحه لها القانون، وقد خلت أوراق الدعوى من قصد الإضرار بالشاكي، سيما رفض دعوى الأحوال شخصية، لا يدل على كذب المشكو عليها، ولم يثبت لهذه المحكمة أنها في استعمالها لهذا الحق إنما قصدت الإساءة إلى الشاكي.
وعليه حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالرسوم والمصاريف.

يطالب بـ 500 ألف درهم تعويضاً عن دعاوى كيدية لطليقته

<div>أكد القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية، أن المسائل المتعلقة بالحضانة وتنفيذ الحكم المتعلق برؤية المحضون، من أصعب التحديات التي تواجه قضاة الأحوال الشخصية، لارتباطها بهامش تقدير كبير حول من تحق له حضانة المحضون، خصوصاً إذا لم تكن أوضاع الأب والأم واضحة.</div>
<div> </div>
<div>وقال إن قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات لم يعطِ المحضون حرية الاختيار بين أمه وأبيه بعد انفصالهما، للعيش مع أحدهما، بعكس ما يعتقده البعض حول جواز ذلك خصاصاً إذا بلغ المحضون الذكر 11 عاماً، والبنت المحضونة 13 عاماً.</div>
<div> </div>
<div>جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية بعنوان (مساحة قضائية) نظمتها محاكم دبي على حسابها على «تويتر»، ناقشت خلالها التحديات التي تواجه قضايا الأحوال الشخصية، وتحديداً مواضيع طلاق الضرر والنفقة والحضانة والرؤية، تحدث فيها إلى جانب القاضي خالد الحوسني، القاضي محمد الشامسي القاضي في محكمة الاستئناف، وحضرتها «البيان» ونخبة من القضاة والمحامين وعدد من المتابعين لحساب المحاكم على «تويتر».</div>
<div> </div>
<div>وأكد القاضي خالد الحوسني أن الطلاق المتعلق بالضرر حق للزوجة وللزوج كذلك إذا ثبتت تعرضه للضرر أو الأذى من زوجته، لافتاً إلى أن إثبات حقيقة الضرر يتم وفق قانون الأحوال الشخصية إما بشهادة الشهود، أو بالأحكام القضائية، أو بالإقرار أو باليمين.</div>
<div> </div>
<div>وأوضح أن طلاق الضرر يختلف عن طلاق الضرر أو الناتج عن الحبس، أو غيبة الزوج، حيث إن الضرر متصل بهجر الزوجة مثلاً، أو تكرار ضربها، أو سبها أو إهانتها وهنا يباح للطرف المتضرر إقامة دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية لطلب الطلاق.</div>
<div> </div>
<div>ولفت إلى وجود حالات يكون فيها الزوج هو المدعي على زوجته بالضرر، وأن بإمكانه إقامة دعوى طلاق للضرر وليس طلاقاً عادياً. وإذا ثبت تعرضه للضرر من الزوجة فإنه يفصل بينهما ولكن مع حرمان الزوجة من حقوقها المادية أو المالية المترتبة على الطلاق لأنها هي المتسببة في استحقاقه.</div>
<div> </div>
<div>ونوه بأن المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية، بينت أنه لا يجوز للزوج أو الزوجة إقامة دعوى بالتطليق للضرر إذا ثبت التصالح بينهما، وأنه لا يجوز لأي طرف العودة الى الماضي والتذرع بحالات ضرب أو سب أو إهانة أو هجر قبل التصالح، لكن إذا لم يتم التصالح بينهما في وقت معين ويثبت أمام المحكمة، فإنه يصح لأي منهما العودة للماضي للإدعاء أمام المحكمة بالضرر حتى لو لم تكن وقائع الضرر قريبة وقتياً.</div>
<div> </div>
<div>وأوضح رئيس محكمة الأحوال الشخصية أن التطليق للضرر الذي توقعه المحكمة، يحتسب طلقة واحدة من ثلاث طلقات، وليس بائناً بينونة كبرى.</div>
<div> </div>
<div>محاولة الصلح أولاً</div>
<div> </div>
<div>وفي هذا المحور أكد القاضي محمد الشامسي أن دعاوى التطليق للضرر شأنها شأن دعاوى التطليق الأخرى التي يلزم مرورها على قسم التوجيه والإصلاح الأسري قبل إحالتها للقضاء، من أجل منح الزوجين وقتاً للتفكير في قرار طلاقهما وحل المشكلة قبل تحويل ملفهما إلى محكمة الاختصاص.</div>
<div> </div>
<div>وقال: «حسب المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية، لا يجوز إحالة أي دعوى تتعلق بالطلاق أو بالأمور المترتبة عليه، قبل عرض ملف الخلاف على قسم الإصلاح والتوجيه الأسري، لإعطاء الزوجين مدة كافية للتفكير بعواقب الطلاق قبل وقوعه وخصوصاً إذا كان بينهما أبناء».</div>
<div> </div>
<div>وبين القاضي الشامسي أن الإجراءات المدنية في محاكم دبي توجب عرض الصلح في قضايا الخلافات الزوجية والطلاق أمام القضاة أيضاً وليس فقط أمام قسم التوجيه وقبل إحالة الملف إلى محكمة الاختصاص، مشدداً على أن توجيهات القيادة الرشيدة في دبي تؤكد اللجوء إلى الصلح في جميع مراحل الدعوى حفاظاً على كيان الأسرة وتقليل عدد حالات الطلاق.</div>
<div> </div>
<div>ولفت إلى أن الإجراءات في محاكم دبي توجب كذلك سرية النظر في جلسات المحاكمة، حفاظاً على الخصوصية للأسر، وتمنح لكل زوج عمره 18 سنة ميلادية فما فوق أهلية التقاضي وإقامة دعوى أحوال شخصية على خلاف الأصل العام وهو 21 سنة قمرية.</div>
<div> </div>
<div>وأضاف: «إذا بلغ الزوج 18 سنة فبإمكانه تمثيل نفسه في المحكمة بدون محام أو حضور ولي وبالتالي يقيم دعواه بنفسه ويدافع عن حقوقه».</div>
<div> </div>
<div>أحكام النفقة</div>
<div> </div>
<div>وفي محور النفقة أكد المتحدثان أن الإنفاق على الزوجة والأبناء واجب على الزوج، ما لم تتوفر شروط أو أعذار تمنع ذلك.</div>
<div> </div>
<div>وأوضحا أن القاضي هو من يقدر قيمة النفقات التي تختلف حسب الدخل الشهري للزوج، وأحوال المنفق عليهم وأعمارهم، وكذا الوضع المادي للزوج ومكان عيش الزوجة والأبناء، مؤكدين أن الأب ملزم بالنفقة حتى لو كان معسراً، «فمن واجبه توفير حد الكفاف لأبنائه وأمهم بعد الطلاق».</div>
<div> </div>
<div>وقال القاضي خالد الحوسني: «إذا انتقلت الزوجة من منزل أبيها إلى منزل شريك حياتها الجديد ومكنته من نفسها وقامت بواجبه فإنها تستحق النفقة بصرف النظر عن ملاءتها المادية أو امتلاكها مالاً أو دخلاً ثابتاً، والأبناء كذلك فإنهم يستحقون نفقة، فالابن يستحقها حتى يبلغ ويستطيع العمل، أو حتى يتخرج من الجامعة والعمل بوظيفة، والبنت تستحق كذلك إلى حين الانتقال إلى بيت زوجها أو حصولها على مصدر دخل ثابت».</div>
<div> </div>
<div>وبشأن الحضانة، أوضح كل من القاضي خالد الحوسني ومحمد الشامسي أن السن القانونية لحضانة الولد الذكر 11 سنة، وللبنت 13 سنة، وأن المحكمة لا تنقل حضانة المحضون للأب أو للأم، إلا إذا رأت واطمأنت إلى وجود مصلحة للمحضون في ذلك. وأكدا: «مصلحة المحضون هي المقياس، حتى لو تزوجت الأم من زوج ثان، فإن المحكمة قد تمنحها حق الحضانة إذا رأت أن للمحضون مصلحة في ذلك».</div>
<div> </div>

رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي خلال ندوة إلكترونية:

القانون لم يمنح الأبناء الاختيار بين الأم والأب في الحضانة

01.jpg

أقام محام دعوى قضائية ضد امرأة أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 23 ألفاً و650 درهماً وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شارحاً لدعواه إنه بموجب اتفاقيتي أتعاب أبرمتا بينهما بمجموع 28 ألفاً و150 درهماً قام بما تفرضه عليه تلك الاتفاقيات وأصول مهنته كمحام برفع دعوى طلاق عن المشكو عليها والحضور فيها وتقديم مذكرات، كما قام باستئناف دعوى أحوال شخصية، والحضور في التظلم واستئنافه، إلا أن المشكو عليها قد دفعت له فقط مبلغ 4 آلاف و500 درهم وأخلت بواجباتها في دفع باقي مبلغ الأتعاب المتفق عليه.
من جانبها أوضحت المحكمة، أنه من المقرر وفقاً للقانون الاتحادي في شأن تنظيم مهنة المحاماة «يتقاضى المحامي أتعابه وفقاً للعقد المحرر بينه وبين موكله»، مشيرة إلى أن الثابت قيام الشاكي بتمثل المشكو عليها في الدعاوى القضائية الخاصة بها، وكان مجموع الأتعاب في الاتفاقيتين مبلغ 28.150 درهماً وتم سداد مبلغ 4500 درهم والمتبقي 23.650 درهماً.
ولفتت المحكمة إلى أن المشكو عليها لم تمثل بالرغم من إعلانها لتدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى قدراً أو موضوعاً، وبناء على ما تقدم تكون الأتعاب المستحقة للشاكي والذي ثبت تمثيله للمشكو عليها هو مبلغ 23.650 درهماً.
وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 23 ألفاً و650 درهماً وإلزامها بالرسوم والمصاريف.

نتائج البحث عن: دعوى طلاق